أثار تعميم مصرف لبنان، الذي صدر يوم أمس الأربعاء، والذي تم بموجبه تخفيض معدلات الفوائد على الودائع بالليرة وبالعملات الأجنبية، ردود فعل متباينة في الوسط المالي والمصرفي، وذلك إنطلاقاً من حساسية المرحلة الراهنة، وتالياً قياس أي إجراء مالي أو نقدي جديد على هذه المرحلة، بمعنى أن تأتي السياسات النقدية الجديدة مطابقة، لشروط معالجة الأزمة الراهنة، من دون المساس بهيكل الإقتصاد اللبناني الحر.
وفي ردود الفعل على التعميم المشار إليه أعلاه، يكاد يكون شبه إجماع لدى المصرفيين والماليين، على مخالفة هذا التعميم للنظام المالي والمصرفي اللبناني المعتمد منذ تأسيس لبنان، والذي يقوم على الإقتصاد الحر. ويرى هذا الفريق من المراقبين والمحللين، أن تعميم مصرف لبنان، كرس بشكل رسمي هذه المرة سياسة الـ "كابيتال كونترول"، كما إقترب كثيراً وإن بشكل غير مباشر من تطبيق إجراء "Hair cut"، حيث لحظ التعميم، دفع الفوائد على الإيداعات بالعملات الأجنبية مناصفة أي 50% منها بالدولار، و50% الأخرى بالليرة اللبنانية، في وقت يشهد فيه السوق المالي سعرين للدولار، السعر الأول الرسمي، والنظري حالياً والبالغ 1517 ليرة للدولار في السوق الثانوية، وهذا الأمر يعني في المحصلة إقتطاع جزء لا بأس به من فوائد الناس، تحت شعار الحفاظ على القطاع المصرفي، وعلى مصلحة المودعين.
في حين يرى فريق أخر من المراقبين والمحللين، أن تعميم مصرف لبنان، جاء في وقته المناسب وفي مرحلة دقيقية وحساسة، تستدعي إجراءات غير عادية وإن كانت مؤلمة، لمنع إنهيار القطاع المصرفي وللمحافظة على ودائع الناس.
ويرى هذا الفريق أيضاً، أن الإجراءات التي وردت في التعميم، ستساهم في تحريك عجلة الإقتصاد، لا سيما أن مصرف لبنان، يحضر لتعميم جديد، يتوقع صدوره في غضون الساعات القليلة المقبلة، ويتناول خفض الفوائد على التسليفات المصرفية الممنوحة، وهذا الأمر يمكنه أن يساهم بشكل واضح ومؤثر مع التعميم الاول، في إعادة الحركة إلى الإقتصاد من خلال تشجيع الإستثمارات.
